جماهير شعبنا الآبي:
رفاقنا في لجان المقاومة والكتل الثورية أُسر الشهداء وضحايا عنف جهاز الدولة الانقلابي اخوتنا في معسكرات النزوح والمهجريين قسراً بنو جلدتنا في معسكرات اللاجئين الرفاق في زنازين الانقلاب.
ظل مطلب العدالة شعاراً ثَابِتًا يزين شعارات ثورة ديسمبر المجيدة كأهم مرتكز تقوم عليه الدولة فلا دولة دون عدالة. عدالةً لا تستثني أحداً وتنصف جميع أصحاب الحقوق والمظالم التاريخية وتضع حداً للإفلات من العقاب وقانون يسري على الجميع ويكون الضامن الأساسي لممارسة الحقوق والقيام بالواجبات ويحتكر سلطة العقاب والجزاء لكل المخالفين باعتباره قواعد عامة ومجردة تسري على الجميع دون أن يكون انتماء أي فرد لميلشيا أو جهة نظامية مِيزة تسمح بالقفز على القوانين.
مع أنّ قناعتنا بضرورة استقلال القضاء وقراراته باعتباره سلطة قائمة بذاتها والنأي بهذه السلطة عن مواطن الصراع السياسي حفاظاً على هيبتها وحيادهاوضرورة حسم القضايا القانونية داخل سوح القضاء وعدم التأثير عليها إعلامياً أو سياسياً لحفظ الحقوق لكل صاحب حق اومظلمة ومع بعض اعتقادنا بوجود شرفاء على قدر من النزاهة داخل هذه المؤسسة إلا أن الممارسة الفعلية أثبتت لنا أن هذا الهرم العظيم قد تنازل عن سلطاته لمصلحة القوى الظلامية وأصبح أداة في يد مليشيات و عسكر الانقلاب وخفافيش الحركة الإسلاموية،
ويؤكد ذلك ماقامت به المحكمة العليا من الإفراج على قاتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي اثبتت الادلة والبينات و القرائن وكونت قناعة المحكمة بإدانته بالجرم دون ادنى شك يفسر لصالحه وايد القرار بواسطة محكمة الاستئناف الا انه حرا طليق بيننا حسب تأكيد أسرته المكلومة بالرغم من عدم وجود قرار مكتوب حسب بيان الاسرة انه( قيد الطباعة) يجعلنا نتراجع عن قناعتنا والتسأل عن الكيفية التي أفرج بها عنه في ممارسة لأتمت لقانون الإجراءات الجنائية بصلة وكذلك نتساءل على ماذا استندت شرطة السجون للإفراج عنه دون قرار مطبوع وموقع من أعضاء الدائرة التي نظرت الطعن.
إن ما تقوم به السلطة القضائية والنيابة العامة بغض الطرف عمدا عن الانتهاكات التي تمارس بواسطة القوات الأمنية والمليشيات بل واشتراكها في تلفيق التهم للثوار وإعادة الأموال المنهوبة لجماعة الإخوان المسلمين والسماح للشرطة باستمرار القبض على من صدرت أوامر إفراج بحقهم والسكوت عن الاعتقالات غير شرعية لشرفاء الحركة الجماهيرية لن يثنينا عن مطالبنا و يؤاكد ان بنية هذة المؤسسات رهينة بيد العسكر و لن يثنينا عن مطالبنا.
ونقول إن هذا القضاء لا يمكن أن تطلب منه عدالة نظراً لبنيته المختلة والقائمة على المحسوبية والتبعية وان عملية إصلاحه وترقيعه لن تكون إلا ذر للرماد في العيون و لذالك يجب حلها و اعادة بناءها من جديد وان اختلال ميزان العدالة قد طُفف لصالح عسكر الانقلاب لاعطاء الضوء الاخضر لكل نظامي ليبطش وستوفر له الحماية والضمانات من السلطة القضائية.
اننا نعاهد الشهداء وأسرهم وكل ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل من اكتوى بظلم وعسف الأجهزة العدلية أن حقوقهم لن تغيب عنا ولو لطرفة عين وان لا ندخر جهدا في إقامة دولة القانون والمؤسسات ولن نتنازل عن شعارنا حرية سلام وعدالة ومطالبنا بالقصاص العادل لهم وان نضع حدا لعنف الدولة المتوارث فالثورة هي مشروع حياة وأن لا نتسامح مع القتل والاصابات والتعامل مع الانتهاكات كحدث عادي يجب ان نتعايش معه.
إن صح ما قامت به المحكمة العليا فهو عمل غير مهني ولا أخلاقي وبدعة ابتدعها رئيسها سيخلدها التاريخ كسابقة تهدم مبداء المساوة امام القضاء ونقول بان القرار القضائي هو في الاخر جهد بشري يقبل الصحة والخطأ لذلك كفلت القوانين طرق الطعن في القرارات اما الافراج عن متهم بدون قرار مكتوب والاكتفاء بأمر الافراج يجلعنا نتسأل هل صدر قرار بالفعل ام هي محاولة فرض سياسة الامر الواقع على اعضاء الدائرة وفي كلا الحالات لايمكن النظر الى هذا التصرف الا من خلال فساد وعدم مهنية وحياد ونزاهة من امر به ونفذه ومن سكت عنه فما هو السبب اللذي منع من طباعة القرار وماهو الضامن لعدم هروب المحكوم يبدو ان المحكمة العليا لايهمها سوى خروج ضابط الدعم السريع وبعد ذلك ستفصل قرارها حسب مايرضي عسكر الانقلاب.
لجان مقاومة العشرة
المكتب الاعلامي
14 سبتمبر 2022
