نيلك أرضك زرعك ناسك أصلك وفرعك بحبك مما قمت أحبك حتى الآن أحبك يا سودان...
لزاماً علينا حماية كل شبر من أراضينا بكل دقة وإهتمام من كل متربص إقليمي أو دولي كائن من كان أو مرتزق محلي.
تابعنا تحركات الإنقلابيين في المتعلق ببيع موارد السودان، والتفريط في الإستقلالية الإقتصادية إرضاءً لسادتهم الإقليميين والدوليين، ولضمان إستمرارهم في السلطة.
حوى ذلك رصد الأدوار التي ظلت دولة الإمارات تقوم بها والشاملة لدعم وتمويل مليشيات الجنجويد، وإشعال النزاعات القبلية المتكررة بشرق السودان، وإستمرار الضغط لإضعاف النسيج الإجتماعي، ووحدة العاملين بالموانئ البحرية، الذين ظلوا متمسكين برفضهم المبدئي للمحاولات المتكررة لبيع الموانئ السودانية، وتمسكت أيضاً برفضها لتمرير المخططات الشريرة بإسم الإستثمار أحياناً أو بإنتزاع أرضي تحت حجة إنشاء قاعدة عسكرية لمليشيات الجنجويد.
آخر هذه المحاولات تم تناولها إعلامياً عبر “وكالة رويترز للأنباء” التي كشفت عن إبرام عقد لإتفاق بين رئيس الطغمة الإنقلابية ورئيس دولة الإمارات، بموجبه للإمارات إمتياز في مساحة أرض ساحلية، بغرض إنشاء ميناء خاصة بالإمارات، ومنطقة صناعية، بالإضافة إلى مشروع زراعي بمنطقة (أبو حمد) بولاية نهر النيل، وكل ذلك يقود لحصد منتجات تغذي الأسواق الإماراتية لا السودانية، ولن يعود للشعب السوداني أي مكسب يذكر.
ليس مستغرب بالنسبة لنا أن يكون من يسهل إتمام هذا المشروع/ الصفقة، هو أبن رأسمالي قديم راكم ثروته من الولوغ في عملية (وساطة) أدت لبيع أراضي وأجزاء عزيزة كانت تضم تاريخ وحضارات السودان للحكومة المصرية، التي بدورها أغرقت تلك الأراضي لصالح إنشاء خزان (السد العالي) الذي لم يقدم للشعب السوداني سوى الذكريات المؤلمة.
أيضاً، من الطبيعي أن يتم هذا الإتفاق برعاية وزير مالية الإنقلاب والذي بدأ حياته العامة عضواً في (الجبهة الإسلامية) ثم كان أول من بدأ خطوات بيع ميناء بورتسودان بعد تجفيفه عملياً.
جماهير الشعب السوداني الشرفاء:
إن السماح بخصخصة موانئ السودان أو إنشاء موانئ موازية، مملوكة لشركات أو دول أجنبية، لا يعني فقط إنهاء سيادة السودان تدريجياً، بل يقود ذلك بشكل مباشر إلى تحويل موانئ بورتسودان وسواكن المملوكة للدولة السودانية، إلى خرابات مهجورة يحرم من عائدات تشغيلها الشعب السوداني.
بالإضافة إلى مرامي أخرى أكثر ضرراً، منها فقدان السودان للسيطرة على تحديد وإدارة حركة الصادر والوارد، وتحويله إلى بؤرة مستباحة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وكل من ينشط في نهب الثروات والموارد.
لذا، وإنطلاقاً من المبادئ الأساسية التي أوردها (الميثاق الثوري لسلطة الشعب) وإستناداً على إرادة شعبنا الثائر نعلن:
– عدم إعترافنا بأي إتفاق محلي أو دولي تعقده الحكومة الإنقلابية الحالية، وكل توابع ومراحل النظام الإنقلابي المستمر منذ العام “١٩٨٩م” وحتى إسقاطه القادم بإرادة شعبنا.
عليه، نحذر الجميع (الدول، المؤسسات الدولية والمحلية، المجموعات التجارية، الشركات وغيرها) من مغبة الدخول كأطراف في مثل هذه الصفقات التي مصيرها السقوط مع سقوط الطغمة الإنقلابية التي إستولت على السلطة عنوة، وذلك لأنها ستؤول للشعب السوداني في يوم ليس ببعيد.
ثوار وثائرات شعبنا المناضلين:
إن التغيير الجذري المنصوص عليه في (الميثاق الثوري لسلطة الشعب) يستند أولاً علي ضمان الإستقلال الإقتصادي والسياسي للسودان، وإيقاف ومنع نهب موارد شعبنا، ولتحقيق ذلك ندعو كل لجان المقاومة والأجسام الثورية لرفض هذه الصفقات الفاسدة والتمسك برفضها، كموقف مبدئي.
عاش السودان حراً مستقلاً من التبعية الإقتصادية والسياسية.
21 يونيو 2022م