حتقول شنو؟ لم الخلوق تتلاقى تطلب حقها حتقول شنو؟ حتقول قتلته عشان منو؟ حتقول شياطين وسوسة؟ هو الجاب شياطينك منو!!!
ظل الشعب السوداني منذ ديسمبر ٢٠١٨ يكرر خروجه للشوارع مرددًا (حرية، سلام وعدالة) آملًا في تحقيق عدم الإفلات من العقاب وضمان وطن يسائل فيه من أجرم في حق الشعب السوداني في قضاء مستقل ونزيه.
من بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر المشؤوم تراجع القضاء السوداني – المتهالك أصلًا – خطوات كثيرة إلى الوراء وأصبحت ملامح السيطرة العسكرية عليه تبدو واضحة وعادت السلطة من جديد لتنصب نفسها حكمًا وجلادًا أسوة بنظام الانقاذ التي هي إمتدادًا له.
شهدنا هذا الخضوع للسلطة العسكرية في تبرئة قتلة الشهداء بدون مبررات أو تسبيبات منطقية سوى أنهم ينتمون للمؤسسات العسكرية وفي الردة عن قرارات لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وكل ما سنحت للقضاء فرصة ليقدم فروض الطاعة للعسكريين قدمها غير آبه بالعدالة واستقلالية النظام العدلي وغير مكترث بما تواثق عليه القضاة من أقسام للمحافظة على شرف المهنة.
شعبنا الكريم:
إنّ استقلالية السلطة القضائية وبعدها عن الخضوع للعسكريين أو أي سلطة كانت هو أول حجر بناء في مستقبل الدولة السودانية، فبدون ضمان العدالة لا يوجد سلام ولا توجد دولة في الأصل.
نطلق نحن عدد من تنسيقيات لجان المقاومة والقوى الثورية الموقعه أدناه حملة بعنوان #لا_لعسكرة_القضاء ، نسلط الضوء فيها على القضاء السوداني وخضوعه للعسكريين ونؤكد عبرها على رغبتنا الصادقة في وجود قضاء مستقل غير خاضع للنفوذ العسكري.
نؤكد أخيرًا على ضرورة إخراج المؤسسة العسكرية من كافة مناحي الحياة السياسية والقضائية وإلتزامها بدورها كجزء من مؤسسات الدولة خاضعة لسلطاتها.
الموقعون:
- تنسيقية شرق النيل جنوب
- تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة
- تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم
- تنسيقية لجان مقاومة كرري
- تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب
- تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط
- تجمع أحياء امبده السبيل
- تجمع لجان احياء الحاج يوسف
- لجان أحياء بحري
- غاضبون بلا حدود
