يا عسكر لا تفاوض لا يا عسكر لا شراكة لا يا عسكر لا شرعية لا
ولا تكرار للأخطاء التاريخية وإن جلس الماضون نحو خط التسويات أجمعين ، وإن وقّع من وقّع
أعربنا مسبقاً رفضنا التام الخضوع للآلية الثلاثية في التفاوض المباشر وغير المباشر مع اللجنة الأمنية لنظام المخلوع ، لما نراه وبلا أدنى شك إعادة لإنتاج أزمة الدولة السودانية المتكررة وإخضاعهم ثورة مجيدة مُهرت بتضحيات وأرواح سامية من خيرة شباب السودان لتسوية وخيمة تتعرى بعودة الطاغية العسكري نحو الحكم وتعود بالمنابر نحو هبو لثورتكم ، وما تداولناه مراراً وتكراراً في مواثيق المقاومة من تحليل وطرح للأزمة وحلها الجذري .
فيما تمضي الجلسات الأولى في هذه الساعات بين المكونات النخبوية والقتلة الإنقلابيين الذين فشلت مبادراتهم الواهية منذ الخمسينات في إسترداد السيادة الوطنية وإحداث التغيير الجذري والفعلي لمشكلاتنا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وإنهاء التبعية الإستعمارية للخارج عن طريق تقديم التنازلات المُخجلة على حساب النضالات الثمينة التي تتوج بالشكل الهزيل مجدداً نحو توقيعات تفتت السلطة بين موقعيها ولا تعبر عن أي من مطالب الشارع ولا تمثل ما قدمه ، نعرب الآن وبكل وضوح وصمود ألا وثيقة أو توافق مع القتلة ولا شرعية لمن لا وزن له سوى كونه سفاحاً تزنه أوزاره مُقتاً ، القاتل لا يغفر له بسلام ، القاتل يُعلق على عتبات المشانق غير مأسوف عليه .
نعلن في لجان مقاومة مدني رفضنا التام لما يحاولون فرضه على صوت الشارع السوداني الجهور ، لن نُلدغ من ذات الجحر المظلم مجدداً ، ونعلن تمسكنا التام بالميثاق الثوري لسلطة الشعب ووحدته مع مواثيق لجان المقاومة في ربوع البلاد للوصول إلى الشكل القاعدي في التمثيل الذي يحترم دولة المؤسسات والقانون المدنية .
ليتضمن خطنا السياسي الواضح إسقاط اللجنة الأمنية العسكرية لنظام البشير بلا شرط أو قيد وإقتيادهم لمحاكمات عادلة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني ، بدء التأسيس لعملية انتقال ديمقراطي سليمة ، تُترك فيها السلطة العليا للتكنوقراط القاعديين لا المحاصصات والحواضن الفوقية عقب إبعاد المؤسسة العسكرية من أذرع السلطة ، المال العام والصراع السياسي في السودان بحسب ما أوردنا في الميثاق الثوري لسلطة الشعب .
دامت المقاومة خنجراً ينهش بخاصرة كل متسلق وملطخ بدماء الشعب السوداني الأبي.
لجان مقاومة مدني
10 يونيو 2022م